مقررات

- سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است كليه مواد آموزشي و دستورالعملهاي لازم در خصوص مديريت بحران و ساير مواردي را كه باعث ارتقاي فرهنگ ايمني در جامعه ميشود و به تصويب كارگروه ملي آمادگي و كارگروههاي آمادگي استاني رسيده است، پخش نمايد.

- جذب، هدايت و توزيع اعانات و كمكهاي غيردولتي داخلي و خارجي اعم از اموال منقول و غيرمنقول و وجوه نقدي بر عهده جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران است. جذب، هدايت و توزيع امكانات و كمكهاي دولتي داخلي و خارجي اعم از منقول و غيرمنقول و وجوه نقدي بر عهده دبيرخانه ستاد است. هرگونه دخل و تصرف، استفاده، توزيع و تصاحب كمكهاي ياد شده توسط ساير اشخاص حقيقي و حقوقي، ممنوع است.

- سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف است در بودجه سنواتي كشور سالانه رديف خاصي را متناسب با مراحل مختلف مديريت بحران كشور، پيشبيني نمايد و آن را در اختيار ستاد قرار دهد، دبيرخانه ستاد براساس سياستها و دستورالعملهاي ستاد، بودجه ياد شده را توزيع و هزينه مينمايد.

- شوراهاي برنامه ريزي و توسعه استانها موظفند هر سال قسمتي از اعتبارات استاني خود را طبق پيشنهاد ستاد استان، به منظور انجام وظايف و برنامه هاي پيشبيني شده در برنامههاي مراحل مختلف مديريت بحران (پيشگيري، آمادگي مقابله و بازسازي) تخصيص داده و به دبيرخانه ستاد استان ابلاغ نمايند. ستاد استان، نحوه مصرف اين بودجه را مشخص مينمايد.

- مسئولان كليه ادارات، سازمانها و دستگاههاي اجرايي موظفند هنگام بروز بحران بلافاصله امكانات و تجهيزات و اماكن در اختيار خود را بنا به درخواست رئيس ستاد استان جهت پيشگيري از گستر شخسارات جاني و مالي در اختيار ستاد استان گذاشته و گزارش كار خود را جهت انجام اقدامات بعدي به مسئولان بالاتر ارائه نمايند. - كليه واحدهاي توليدي اعم از بهداشتي، درماني، غذايي، دارويي، سوختي و پوشاك موظفند در شرايط مقابله با بحران بنا به درخواست ستاد استان، توليدات خود را با دريافت وجه آن در اختيار سازمانهاي مربوط قرار دهند.

- هنگام وقوع بحران كليه سازمانهاي حمل و نقل عمومي و خصوصي، دارندگان وسايل نقليه اعم از زميني، هوايي، دريايي و ريلي موظفند خدمات مورد نياز ستاد استان را به درخواست ستاد ياد شده تا اعلام رفع نياز در اختيار مسئولان مربوط قرار دهند. بديهي است حقالزحمه و خسارات وارد شده و اجرت خدمات بخش خصوصي براساس عرف متداول پرداخت ميشود.

- كليه دارندگان مشاغل آزاد، صاحبان حرف، متوليان خدمات عمومي و متخصصان رشته هاي مختلف موظفند به هنگام بروز بحران، به درخواست مسئولان مربوط، خدمات خود را جهت انجام عمليات مقابله در اختيار سازمانهاي مسئول امر مديريت بحران قرار دهند. هزينه خدمات مربوط در صورت مطالبه توسط سازمانهاي مسئول بنا بر عرف روز پرداخت ميشود.

-طرح مديريت بحران شهر تهران مصوب هشتمين جلسه كارگروه كاهش آثار بلاياي طبيعي مورخ 8/3/1380 تا زمان تصميم گيري ستاد لازم الاجرا خواهد بود.

- صاحبان يا مسئولان كليه مجتمعها يا اماكني كه حداقل يكي از شرايط زير را دارند، بايد طبق استانداردهاي تعيين شده توسط ستاد، گروه مديريت بحران به منظور پيگيري كليه مسائل مربوط به مراحل مديريت بحران آن محل تشكيل دهند:
1- دست كم بيست و پنج (25) نفر ساكن يا كارمند داشته باشند.
2- دست كم در ساعاتي از روز پيش از بيست و پنج (25) نفر مراجعه كننده داشته باشند.
3- دست كم شش (6) طبقه داشته باشند.
4- در صورتي كه آسيب به سازه يا عملكرد آن محل براي ساكنان مناطق مجاور ايجاد خطر كند.

تبصره: در مناطق شهري، شهرداريها و در مناطق غيرشهري دبيرخانه هاي ستاد شهرستانها مسئول پيگيري اجراي اين ماده هستند.

- دبيرخانه ستاد موظف است با همكاري بيمه مركزي ايران، گسترش بيمه حوادث در كشور را پيگيري نمايد. بيمه حوادث شامل تامين مالي بخشي از مراحل مقابله و بازسازي مديريت بحران است.

تبصره: كارگروه ملي آمادگي موطف است دستورالعمل مربوط به انواع بيمههاي حوادث، تخفيف يا يارانههاي مربوط و نيز اجباري كردن موارد لازم را تهيه و به روز كند.

- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است شرايطي را فراهم كند كه تا پايان سال 1383، امكان تحت پوشش بيمه حوادث قرار گرفتن حداقل پنجاه درصد صنايع دستي، ابنيه عمومي، تاسيسات شهري و روستايي، ساختمانهاي مسكوني، تجاري و صنعتي ميسر شود.

تبصره 1: وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است شرايط لازم را به نحوي فراهم كند كه تا پايان سال 1388، امكان اجباري كردن بيمه حوادث در سطح عمومي فراهم گردد.
تبصره 2: در مورد بيمه محصولات كشاورزي و دامي با توجه به قانون تاسيس صندوق بيمه محصولات كشاورزي- مصوب 1362- اين مسئوليت متوجه وزير جهاد كشاورزي خواهد بود.

- سازمان شهرداريهاي كشور در چهارچوب اهداف سازماني در جهت پشتيبانيهاي مالي، فني، اجرايي و مديريتي از شهرداريها و سازمانهاي وابسته و براي ارتقاي توان مالي شهرداريها در امر مقابله و بازسازي حوادث، صندوق بيمه حوادث را طبق آئين نامه هاي كه به تصويب شوراي آن سازمان خواهد رسيد ايجاد مينمايد.